من لا يشكر الناس
لا يشكر الله تعالى   

الصحة أولاً

أحمد عبدالله عاشور هذا هو الشعار الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة كعنوان لتحركها في المرحلة القادمة، وهذه بداية جيدة وأمر مشجع لعهد وزارة جديدة.. ولكن الملامح الأولية التي نستقرئها من تصريحات وكيل وزارة الصحة الدكتور طريف الأعمى لجريدة المدينة يوم الخميس 3 ربيع الأول لا تدعو إلى التفاؤل، بل ولا تتماشى مع مفهوم هذا الشعار شكلا ولا مضمونا. دعونا نستعرض ما جاء في التصريح..

1 ــ تغيير الخريطة الصحية لتحسين الوضع الصحي في المملكة:
ونتمنى أن تكون نتائجها حاسمة وفعالة في المستقبل القريب، وبالرغم من الحلول السريعة التي تضعها الوزارة إلا أن النتائج التي يتوقعها المواطن لتحسين الوضع الصحي قد تتأخر لعدة شهور، وربما إلى سنوات بسبب أن مشكلات الصحة توصف بالمشكلات المتحركة والمتغيرة، والتي لا يمكن مواجهة جميعها بوضع حلول سريعة، ونحن نطلب بعض الوقت والفرصة... إلخ.. انتهى النص
ولعلكم تشاركونني الرأي في أن أمرا ما لا بد أن يكون قد أسيء فهمه، فقد حاولت أن أفهم وأستوعب هذه التناقضات، فلم أستطع إلى ذلك سبيلا، فكيف يريد سعادة الوكيل من المواطن الانتظار عدة أشهر وربما سنوات لإيجاد حل لمشاكل وزارة الصحة، وهل مشاكل وزارة الصحة هي وليدة اليوم، بحيث لم يتأت لمسؤولي وزارة الصحة السابقين واللاحقين دراستها وسبر أغوارها ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها؟

وهل كانت معاناة المواطنين من تدني مستوى الخدمات الطبية خافية على هؤلاء المسؤولين، بحيث لم يسبق لهم مناقشة أسبابها أو التفكير في إيجاد الحلول العملية لها؟

إن سعادة وكيل الوزارة حينما يصرح بأن الوزارة تنظر في العديد من المبادرات لتحسين الوضع الصحي وسوف ترى (أي الوزارة) إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، فإنه بذلك إنما يؤكد على أن كل جهود وأفكار وخبرات مسؤولي الوزارة السابقين لم تسفر إلا عن مبادرات لا يعرف جدواها ولا حتى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وأن الفريق الجديد بالوزارة سيبدأ عمله من نقطة الصفر.

2 ــ التصريح الثاني:
تشكو الوزارة من نقص في الأطباء والكوادر البشرية، وأن التحدي الأكبر لوزارة الصحة هو دعم المستشفيات بالقوى العاملة، سواء عن طريق التشغيل الذاتي أو الخدمة المدنية.
نقص القوى العاملة في وزارة الصحة، سواء من الناحية النوعية أو العددية، مشكلة أزلية نظرا لمركزية التعاطي وطريقة التعاقد بالوزارة بالرغم من توفر أعداد كبيرة من الوظائف في الخدمة المدنية، وسوف تستمر هذه المعضلة طالما يستمر تطبيق هذا الأسلوب العقيم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف ستتمكن وزارة الصحة من توفير آلاف القوى العاملة في الوقت الذي سعت فيه لإقفال أكثر من 100 من المعاهد والمراكز الصحية الخاصة بحجة عدم قدرة هذه المعاهد على تخريج فنيين ذوي كفاءة جيدة.. علما بأن الواقع الفعلي وأصل المشكلة يكمن في أن وزارة الصحة لم تتعاون مع تلك المعاهد لتدريب الخريجين في مواقع الوزارة كما يفترض، وكذلك لم توفر الوظائف المناسبة لتعيين الخريجين عليها، ما أدى إلى تراكم الخريجين بدون عمل ومطالبتهم المستمرة عبر الصحافة ووسائل الإعلام بإيجاد حلول لمشكلتهم، ما تسبب في إحراج كبير للوزارة وللدولة بصفة عامة..

أما موضوع التشغيل الذاتي، فقد كانت تجربة لم تثبت نجاحها في كل الأحوال بالرغم من مساهمتها في إيجاد حلول وقتية، إلا أنها أوجدت مشاكل أخرى عديدة ويعتمد نجاحها على كفاءة المسؤولين عن إدارة الموقع.

3 ــ في إجابة سعادته عن ماهية السياسة الجديدة للوزارة في التعامل مع المشروعات الصحية الجديدة..
صرح سعادته: بأن الوزارة ستعمم قريبا العمل بنظام «تدشين» الجديد الذي يعمل على التأكد من سلامة المشروعات الصحية ومعايير الشؤون الهندسية وأساسيات مراقبة السلامة قبل إطلاق الخدمة الطبية في المنشآت الجديدة... إلخ.
• من المعروف أنه عند التخطيط لإنشاء أو تطوير أي مشروع يتم إعداد الدراسة والمواصفات المتكاملة له من البداية.. بما يتماشى مع المعايير الهندسية وأساسيات مراقبة السلامة، بحيث تكون مهمة استلام المشروع في النهاية محصورة في التأكد من تنفيذه وفق المواصفات المنصوص عليها في العقد.. وهذه أول مرة أسمع فيها عن أن التطوير يبدأ عند نهاية المشروع بما يسمى برنامج «تدشين» للتأكد من سلامته .. وهذا يعني بأن المشروع سوف يتأخر افتتاحه والاستفادة منه لو اكتشف فيه أي ملاحظات سلبية عند تطبيق البرنامج، وكم من الوقت الذي سوف يستغرق لحلها، وقد تكون أياما أو شهورا أو سنين... إلخ.. وبرنامج تدشين مرة أخرى للتأكد من الوضع وهكذا.. أذنك منين يا جحا..

إن السبب الرئيسي لتعطل مشاريع وزارة الصحة هو القصور الكبير أو الجهل الواضح في التخطيط للمنشآت الصحية ووضع المواصفات الفنية الدقيقة لها لافتقار الوزارة إلى جهاز فني هندسي متخصص أو التعاقد مع جهات هندسية غير مؤهلة.. وما زالت الوزارة تعاني من هذه المشكلة الكبيرة بدون حل بالرغم من مرور أكثر من 30 سنة على إنشاء الإدارة الهندسية.
صرح سعادته بأن مشروع التأمين الطبي التعاوني للمواطن يجري دراسة ومعرفة مدى إمكانية تطبيقه.
ولست بحاجة إلى أن أذكر القارئ الكريم بأن هذا الرد هو نفس ما أجاب به عدد من الوزراء السابقين على نفس السؤال.. ولا نعلم كم من السنين يحتاج مثل هذا المشروع الحيوي لدراسته ومعرفة مدى إمكانية تطبيقه، وهو المشروع الذي أشبع دراسة وبحثا منذ طرحه قبل أكثر من عشر سنوات.

وإذا كان لنا من تعليق أخير، فهو أن خطط الوزارة ــ كما وردت على لسان وكيلها الدكتور طريف الأعمى ــ لا يبدو أنها تمس صميم المشاكل التي يعاني منها المواطنون، فهي لم تتحدث عن النقص الملحوظ في أسرة التنويم، وخصوصا أسرة العناية المركزة وكيفية معالجته.. ولم تتطرق إلى سبل تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وزيادة أعدادها وإمكاناتها بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي.. ولم تناقش مشاكل طول الانتظار للحصول على مواعيد لمراجعة العيادات الخارجية.. ولم تتعرض لمشاكل التسيب الإداري وضعف الشعور بالمسؤولية، ولم تشرح لنا خططها لرفع الروح المعنوية لدى العاملين.. ولم.. ولم.

إننا إذا كنا نعني فعلا ما نقول.. وكنا جادين في الالتزام بمدلولات شعارنا الجديد (الصحة أولا)، فما أحوجنا إلى تحديد أولوياتنا بشكل صحيح وإلى تطبيق أساليب جديدة والاعتماد على مفاهيم متطورة لتنفيذ خططنا وإدارة دفة العمل في هذا الجهاز المترهل، بحيث يمكن لنا أن نعطي بصيصا من الأمل لأولئك المعذبين من أبناء وطننا، وأن نحيي بعض مشاعر التفاؤل في نفوس من أنهكهم المرض وأقعدتهم الحاجة من مواطنينا الكرام.
وإن غدا لناظره قريب.